نام کاربری :
کلمه عبور :
  عضویت در سایت
  بازیابی کلمه عبور
 
   
برخورد دوگانه آمریکا با حقوق بشر در بحرین
شاهد متقن در استفاده ابزاری از گزارش های حقوق بشری توسط دولت آمریکا را می توان در برخورد دوگانه آمریکا با حقوق بشر در بحرین مشاهده کرد.



 گزارش رعایت حقوق بشر در جهان در سال 2013 که توسط وزارت خارجه آمریکا پس از 5 ماه تأخیر در مارس 2014 میلادی منتشر شد، به بسیاری از کشورها به صورت جداگانه پرداخته است. در نوشتار حاضر قصد داریم متن این گزارش را در ارتباط با حقوق بشر در بحرین مرور کنیم.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش حقوق بشر در بحرین، در چند بخش به بررسی میزان پایبندی دولت بحرین به موازین حقوق بشر و همچنین میزان تطابق قوانین این کشور به آن موازین پرداخته است که عبارت است از:

احترام به تمامیت فردی و آزادی فرد از محرومیت تحمیلی یا غیرقانونی در زندگی، مفقود شدن، شکنجه و رفتار خشن، بازداشت تحمیلی و دل بخواهانه، عدم محاکمه منصفانه در ملأ عام، مداخله دل بخواهانه در حریم خصوصی و زندگی شخصی و مکاتبات

·   احترام به حقوق مدنی شامل آزادی بیان و نشر، آزادی انجمن ها و تجمعات مسالمت آمیز، آزادی مذهب، آزادی جابجایی و حفظ حقوق پناهندگان و افراد بدون تابعیت

·    احترام به حقوق سیاسی یعنی آزادی تغییر مسالمت آمیز حکومت بر اساس انتخابات و مشارکت سیاسی

·   میزان فساد، عدم شفافیت و تخلف از قوانین در ادارات حکومتی و وزارت خانه ها

·    نحوه برخورد حکومت با تحقیق نهادهای غیردولتی و بین المللی از موارد نقض حقوق بشر

·  تبعیض در حقوق اجتماعی به ویژه در مورد خشونت و جرائم جنسی علیه زنان و کودکان، تبعیض علیه معلولان و اقلیت های نژادی و ملی

·  حقوق کارگر مانند تشکیل اتحادیه و مذاکره جمعی، منع کار اجباری، منع کار کودکان و وجود شرایط متعارف در محیط کار

تقریباً در تمام این موارد، گزارش یادشده دولت بحرین را ناقض حقوق بشر دانسته است و در هر موضوع، آماری را از یکی از مؤسسات مردمی یا بین المللی که در طول سال توسط سفارت آمریکا در بحرین و نهادهای تابعه وزارت خارجه جمع آوری شده است، ذکر کرده است. در نگاه نخست به نظر می رسد دولت آمریکا دلسوخته حقوق بشر است و نگران آزادی و انسانیت اما تأملی دوچندان ما را به نتایج دیگری می رساند. ابتدا خلاصه کوتاهی از گزارش را نقل کرده و سپس تحلیل خود را ارائه می دهیم:

بحرین بر اساس قانون اساسی خود یک نظام اقتدارگرا است که توسط حامد بن عیسی آل خلیفه اداره می شود و وی 29 وزیر را شخصاً تعیین می کند. از بین وزرای فعلی 13 وزیر رسماً از خاندان آل خلفه هستند. پارلمان شامل یک سنای انتصابی و یک مجلس انتخابی است که در آخرین انتخابات میان دوره ای که پس از استعفای نمایندگان احزاب مخالف حکومت انجام شد، حداکثر 17% از مردم مشارکت جستند. در مه 2012 میلادی، پادشاه اصلاحیه ای را بر قانون اساسی تأیید کرد که بر اساس آن اختیارات مجلس انتخابی افزایش یافت.

نیروهای امنیتی مرتکب جرائمی علیه مردم می شوند و تنها تحت کنترل نهادهای اقتدارگرای حکومت هستند و به مردم و نهادهای عمومی پاسخگو نیستند. با این حال بزرگترین موارد نقض حقوق بشر توسط دولت بحرین در این حوزه ها مشاهده می شود:

·   عدم امکان تغییر مسالمت آمیز حکومت توسط مردم

· بازداشت معترضان به اتهامات نامعلوم و شکنجه آنان در برخی موارد

· ضعف در روند محاکمه فعالان سیاسی و مدنی، فعالان در حوزه بهداشت و درمان، اساتید و دانشجویان که برخی از این محاکمات به احکام شدیدی منتهی شده است.

     محدودیت در آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان و نشر و تجمع و حتی در برخی موارد آزادی در برگزاری مراسم مذهبی

· محدودیت در آمد و شد فعالان سیاسی

· تبعیض علیه شیعیان، زنان و اتباع کشورهای دیگر به ویژه در میان نیروهای کار. ضمن اینکه مواردی نیز از خشونت خانگی علیه زنان به ثبت رسیده است.

در سال 2011 میلادی ناآرامی‌هایی علیه حکومت آغاز شد که به کشته شدن 52 نفر و زخمی شدن عده زیادی انجامید که با وجود دادرسی‌های دولتی علیه نیروهای پلیسی و امنیتی، موردی از مجازات آنان گزارش نشده است و نهادهای حکومتی ادعا می کنند که این افراد در زندان هایی مجزا از زندانیان عمومی در حال گذراندن دوره حبس خود هستند. حکومت همچنین نهادهای جدیدی را به نام تحقیق در مسائل پیش آمده در جریان اعتراضات آن سال تأسیس کرده و به تعمیر مساجد تخریب شده در آن وقایع، استخدام مجدد کارگران اخراج شده، تبرئه خدمه بیمارستان ها و فعالان حوزه بهداشت نیز پرداخته است. همچنین پادشاه طرحی را مبنی بر گفتگوی ملی مطرح ساخت اما پس از دستگیری خلیل مرزوق از فعالان اصلی جمعیت الوفاق، مخالفان حکومت از این گفتگوها کنار کشیدند

پس از این خلاصه کوتاه، اکنون به تحلیل آن می پردازیم. ما وجود انگیزه های انسانی را در هیچ کجای دنیا تکذیب نمی کنیم اما اگر ابتدا صحنه را به صورت دقیق مجسم می کنیم، به انگیزه های دیگری نیز برمی خوریم: وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه ای را برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در جهان منتشر می سازد تا در نهادهای سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر، نمایندگان کشورهای مختلف به بررسی و تصمیم گیری بر اساس آن بپردازند. از طرف دیگر می دانیم چنین کار حجیم و پرهزینه ای بر اساس مصوبه کنگره و از مالیات مردم آمریکا تأمین می شود و هر دولتی به ویژه دولت های غربی نیز تنها در راستای منافع ملی خود گام بر می دارند. وقتی اجزای این جور چین را کنار هم قرار می دهیم به این نتیجه می رسیم که دولت آمریکا از قدرت اقتصادی و مالی خود –با وجود بدهی هنگفت - برای شکل دادن به سیاست جهانی و کنترل نهادهای بین المللی سود می جوید. وزارت خارجه آمریکا عملاً از طریق ارائه گزارش حقوق بشر در کشورهای مختلف، پیش نویس جلسات شورای حقوق بشر را تنظیم می کند. این مسأله به دولت آمریکا اجازه می دهد از طرفی بر بسیاری از موارد نقض حقوق بشر به ویژه در کشورهای قدرتمند غربی سرپوش بگذارد، از طرف دیگر بسیاری از کشورهای مخالف خود را به محاکمه بکشد (کشورهایی که اگر مشکل حقوق بشر را در کشور خود حل کنند و با قرائت غربی از حقوق بشر همراه شوند، باز هم موضوع دیگری برای اعمال فشار بر آنها مطرح خواهد شد) و از طرف سوم نیز برای بسیاری از کشورهایی که تابع و وابسته به آمریکا شده اند، خط و نشان بکشد و در واقع آنها را به استفاده از ابزارهای بین المللی و ملی خود بر اساس موارد نقض حقوق بشری که در این گزارش ها آمده است، تهدید کند.

شاهد متقن در استفاده ابزاری از این گزارش در راستای منافع آمریکا را می توان در برخورد دوگانه آمریکا با حقوق بشر در بحرین مشاهده کرد. در حالی که دولت آمریکا موارد نقض مشابهی را برای کشورهایی چون سوریه مطرح می کند، اما در عمل وقتی پای تصمیم گیری در مجامع بین المللی پیش می آید، فشار خود را تنها بر سوریه وارد می کند و از موارد نقض حقوق بشر در بحرین می گذرد. بر این اساس روشن است هدف آمریکا از طرح موارد نقض حقوق بشر در بحرین، دلسوزی برای بشریت نبوده است. بلکه دولت آمریکا که تجربه عراق را از سر گذرانده است، از قدرت گرفتن مردم مسلمان و شیعه بر اساس حقوق سیاسی بشر، دل خوشی ندارد و با سکوت خود از استقرار نیروهای عربستان در بحرین، حمایت نیز کرده است، آنچه البته در این گزارش، اسمی هم از آن نیامده است. مواردی که در این گزارش آمده است، برای آمریکا چیز جدیدی نیست و اگر دولت آمریکا می خواست تا به حال واکنش مؤثری بدان نشان می داد. این گزارش تنها از آن جهت در مورد بحرین و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه ارائه شده است که اولاً پس از انتشار وسیع جنایات دولت آل خلیفه، امکان تکذیب کلی پیرامون موارد نقض حقوق بشر در بحرین وجود ندارد، ثانیاً دولت آمریکا از این طریق تهدیدی را بالای سر این دولت ها نگه می دارد و آنها را وادار به تبعیت از سیاست های آمریکا می کند

منابع:

BAHRAIN 2013 HUMAN RIGHTS REPORT. (2014). State Department of  USA.

منبع: پژوهشکده مطالعات آمریکا


نگارنده : fatehan1 در 1393/10/27 8:46:14


نظرات :