نام کاربری :
کلمه عبور :
  عضویت در سایت
  بازیابی کلمه عبور
 
   
صد سال تجربه، یک هدف؛ پیشرفت درون زا
منتقدان بر آنند که سیاست های تعدیل ساختاری محصول همان ساختارهای به جای مانده از الگوهای نئوکینزی اقتصاد است که سبب شوک های پی در پی به کشورهای آمریکای لاتین شبیه شیلی شد و اقتصاد این کشور را دچار فروپاشی کرده و مردم را در تضییقات اقتصادی قرار داده و قحطی و گرسنگی را به دنبال داشت.


 در خصوص توسعه صحبت های بسیاری مطرح شده است، هم از جنبه اقتصادی، هم سیاسی، هم فن آوری و هم اجتماعی. در این خصوص چند نکته و سوال وجود دارد که ابتدا به آن ها اشاره خواهیم کرد.
 
نخست. توسعه بر مبنای مقدورات و محذورات
یکی از مسائلی که در خصوص توسعه یافتگی ایران گفته می شود، این است که چرا ایران به مسیر خود برای رسیدن پیشرفت و توسعه سپری کند. برای پاسخ به این سوال ابتدا بایستی به ظرفیت های ایران توجه داشت، ایران کشوری با محذورات ملی و فراملی و متعاقبا مقدوراتی ملی و فراملی است.
 
دوم. پیشرفت و سیاست خارجی
یکی دیگر از مسائلی که در خصوص پیشرفت بیان می شود، رابطه آن با سیاست و روابط خارجی است. برای بسیاری این سوال پیش می آید که آیا توسعه از مسیر روابط و سیاست خارجی می گذرد یا برعکس سیاست خارجی معرف پیشرفت یک کشور است و صرفا توانایی های ملی یک کشور را به صحنه بین المللی عرضه می کند.
 
در دیدگاه بسیاری از نخبگان و شارحان قانون اساسی و نظام اسلامی پاسخ دوم به واقعیت های هدف و موضوع قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی نزدیک تر و همگن تر است. سیاست خارجی منبعی برای توسعه کشورها نبوده که برای ایران باشد. سیاست خارجی صرفا یک محل و گذاری برای عرضه توانمندی های ملی کشورها بوده است. به همین دلیل است که می بینیم کشورها در بازنمایی اهداف خود در عرصه بین المللی متناسب با توانمندی های ملی خود رفتار می کنند.
پیشرفت و سیاست خارجی رابطه لاینفکی از هم ندارند. به عبارتی یکی وابسته به دیگری نیست و نمی توان ادعا کرد کشوری که تحت تضییقات بین المللی و فشارهای کشورهای قدرتمند و ثروتمند است، الزاما در مسیر پیشرفت با موانعی مواجه خواهد شد. اگرچه سیاست خارجی یکی از بنیادی ترین حوزه‌هایی است که هر کشور به مثابه یک ظرفیت باید به آن بنگرد، اما الزاما در مسیر پیشرفت یک کشور وابستگی به آن وابسته وجود ندارد. نقش سیاست خارجی به واقع یک کاتالیزور است، اگر فعال باشد می‌تواند نقش تسهیل کننده پیشرفت را ایفا کند، و اگر فعال نباشد و صرفا از آن به عنوان مبنایی برای پیشرفت نگریسته شود می‌تواند نقش مخربی برای آن نیز ایفا کند. فرض بر این است که سیاست خارجی در مقایسه با شرایط داخلی، یک متغیر مستقل برای نوع رویکرد به توسعه محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند عنصر مهم (و نه تعیین کننده) باشد. بسته به این‌که ایدئولوژی غالب و بسترهای اجتماعی – فکری یک جامعه چگونه صورت‌بندی شده باشد (لیبرالیسم و اقتصاد غیرحمایتی، سوسیالیسم و اقتصاد حمایتی و ...) جایگاه سیاست خارجی نیز متفاوت می شود. برای مثال لیبرالیسم، مدرنیزاسیون را به ریل قطار توسعه و ادغام در بازارهای بین المللی را مفروض می پندارد و این مهم جز با سیاست خارجی تعامل گرا ممکن نیست. بر عکس سوسیالیسم متضاد با آن فکر می کند.
 
سوم. توسعه مکاتب متنوع و بلکه متعارضی دارد
موضوع دیگری که در خصوص پیشرفت و توسعه بسیار اهمیت دارد این است که بایستی متناسب با روش ها و الگوهای کدام مکتب فکری رفتار کرد تا به توسعه رسید. در پاسخ ابتدا آن چه متصور است این است که هیچ التزامی برای پایبندی به مکاتب متنوع و بلکه متعارض توسعه برای کشورها وجود ندارد. یکی از مسائلی که در کشور ما هر از گاهی مطمح نظر قرار می گیرد، همین موضوع توسعه و مکاتب متعارضی است که گروه‌های سیاسی هر از گاهی به آن دل بسته و یا از آن دل می‌کنند. سوای از طرح و رویکرد پیشرفت درون زا که به عنوان مدل جمهوری اسلامی برای پیشرفت از آن یاد می شود و جایگاهی که سیاست خارجی، بازارهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی، در بسترهای اجتماعی سیاسی ایران دارد و جدای از گفتمان غالب فکری در خصوص پیشرفت، در این جا بر آنیم تا به موضوع توسعه تعامل گرا و پیشرفت درون زا به عنوان دو مدلی که هم آزمون شده اند و هم روبه روی ما هستند، بپردازیم و نکات مورد توجه آن را بررسی کنیم. در این خصوص بر آنیم به برخی از تعارضات توسعه تعاملگرا و پیشرفت درون زا به عنوان دو مدل پیشرفت اشاره داشته باشیم. در این خصوص بایستی ابتدا محورهای مطمح نظر توسعه تعاملگرا را مورد بررسی قرار دهیم و سپس دیدگاه پیشرفت درون زا را در آن خصوص مورد توجه و مقایسه قرار دهیم. یکی از مهمترین محورهای مورد نظر توسعه تعاملگرا که اتفاقا در تباین با مدل یشرفت درون زا قرار می گیرد مسئله تکرار و آزمون پذیر بودن مسیر توسعه یافتگی است. در این قاموس بیان می شود که کشورهای توسعه یافته مسیری از توسعه یافتگی را سپری کرده اند که معمولا از لیبرال کاپیتالیسم به عنوان آن مسیر یاد می شود، و متعاقب آن کشورهای دیگر اعم از توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته نیز بایستی همان مسیر را طی کنند. این الزام را به واسطه ایدئولوژی دستوری ای که مدعیان توسعه تعاملگرا بیان می کنند مورد توجه قرار داده ایم. طرفداران توسعه تعاملگرا بر آنند که اصول توسعه اقتصادی «واحدت، مشترک و یکسان است» و در خصوص اصول توسعه تفاوتی بین کشورها وجود ندارد، لذا بایستی همان مسیری را که کشورهای توسعه یافته از ابتدای مسیر توسعه یافتگی سپری کرده اند، سپری کرد و به مقصد رساند. این ایده بر آن است که هیچ بن بستی در مسیر توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافتته نیست و مسیر توسعه یافتگی به طور کل یک مسیر «خطی» است. کشورهای غیرپیشرفته بایستی مسیری را بپیمایند که پیشتر پیموده شده و آزمون و خطا در مسیر توسعه یافتگی امر پسندیده و معقولی نیست.
 
چهارم؛ پیشرفت درون زا
در مقابل قائلان به پیشرفت درونزا بر آنند که توسعه یافتگی مرهون شرایط اجتماعی – فرهنگی کشورها و نه تجویزات به عبارتی در توسعه یافتگی یک نسخه دستوری و یکپارچه وجود ندارد و گزاره هایی شبیه به اینکه توسعه اصول ثابت دارد، نه تنها متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی کشورها نیست، بلکه منجر به از بین رفتن پتانسیل های ملی و ظرفیت های بومی آن ها نیز خواهد شد. همگام با به پیشرفت درون زا نظریاتی شبیه به نهادگرایی نیز بر آنند که توسعه امری تجویزی نیست که بتوان آن را در پیروی از سایر کشورها به پیش برد. 
مخالفان توسعه تجویزی با مورد توجه قرار دادن الگوهای تجویزی سازمان های بین المللی:شبیه به سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، اتحادیه های اقتصادی بین المللی شبیه به اتحادیه اروپا و ... بر آنند که توسعه نه تنها صرفا امری اقتصادی آن چنان که کشورها را صرفا به پیشرفت اقتصادی سوق دهد نیست، بلکه تلاشی همه جانبه برای تحت تاثیر قرار دادن ابعاد مختلف زندگی اجتماعی کشوهر نیز هست در همین زمینه بر آنند که محصولاتی شبیه به همگن شدن در ساختار و بافتار جهانی شدن و دموکراسی سازی از جمله تجویزاتی است که در مسیر توسعه یافتگی کشورهای کمتر پیشرفته لاجرم از مطابقت با آن ها هستند. در همین زمینه ارائه بسته های تجویزی فرهنگی به عنوان بستر پیشرفت اقتصادی مورد توجه کسانی است که بر آنند که توسعه صرفا مسئله ای اقتصادی نیست. در همین خصوص می توان به فرایند شکل گیری سیاست تعدیل ساختاری سازمان های بین المللی اشاره کرد و بیان داشت که هیچ سیاست تعدیل ساختاری متناسب با منافع کشورهای کمتر توسعه یافته صورت بندی نمی شود و هم از این رو ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، قضایی و ... کشورهای هدف اولین نقاطی است که در این سیاست های بایستی تعدیل شده و راهی را سپری کند که سازمان های تجویز کننده به دنبال آن هستند. نتیجه سیاست های تعدیل ساختاری نیز معمولا مکانیزم های طراحی شده ای است که توسط این سازمان ها  یعنی سازمان های اقتصادی بین المللی برای توسعه در جهان سوم تجویز می شود. در همین زمینه بایستی به شرط و شروط این سازمان ها برای کشورهایی که خواهان تسهیلات این سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی هستند، اشاره کرد. نوع کمک این سازمان ها در چارچوب سیاست تعدیلی سازماندهی می شود که کشورهای هدف آن را عملی کرده اند.
 بررسی موردی تجویزاتی که از سوی سازمان های بین المللی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص از دهه 1970 میلادی صورت گرفته است، نشان می دهد که نه تنها نتایج متناسب با ظرفیت های ملی آن کشورها تحصیل نشده است، بلکه روند توسعه یافتگی آن ها را نیز به تعویق انداخته است. اجماع واشنگتن: یکی از بسیستم های سازماندهی شده تجویزی به کشورهای کمتر توسعه یافته است که مسئله حیاتی تعدیل ساختاری و رفتاری کشور هدف در عرصه جهانی و لزوم الحاق به سیستم برتون وودز را در دستور کار خود قرار داده است. به طور کلی نتایج سیاست تعدیل ساختاری نشان دهنده این موضوع است که نه تنها توسعه متناسب با شرایط و ساختارهای بومی کشورهای هدف مورد پی گیری قرار نگرفته است، بلکه با دست اندازهای متعددی نیز مواجه شده است که نمونه آن را در ایران بعد از مذاکرات مفصل وزارت خانه های اقتصاد، صنعت و معدن و ... با سازمان تجارت جهانی می توان مشاهده کرد.
 
منتقدان بر آنند که سیاست های تعدیل ساختاری محصول همان ساختارهای به جای مانده از الگوهای نئوکینزی اقتصاد است که سبب شوک های پی در پی به کشورهای آمریکای لاتین شبیه شیلی شد و اقتصاد این کشور را دچار فروپاشی کرده و مردم را در تضییقات اقتصادی قرار داده و قحطی و گرسنگی را به دنبال داشت. الگوی کینزی و دیکته نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در قالب سیاست های تعدیلی سازمان های بین المللی سبب شده است تا بسیاری از اقتصاد دانان با بر شمردن الگوهای رقیب بر آن باشند که اقتصاد کینزی صرفا مناافع کشورهای توسعه یافته را تامین می کند و منجر به یک دستی اقتصاد بین المللی به نفع کمشورهای توسعه یافته می شود. اینان با بررسی الگوی توماس فریدمن در اقتصاد معتقدند که مضرات الگوی کینزی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار زیاد است. همچنین برخی از متفکران و تئوریسین های حوزه توسعه یافتگی در به تئوری های نهادگرایان در دهه اخیر روی آورده اند که این موضوع نیز نشان دهنده این است که تئوری های خطی توسعه یافتگی «تتها مسیر» پیشرفت کشورها محسوب نمی شوند. این متفکران نمونه هایی از عدم موفقیت توسعه تعامل گرا در آمریکای لاتین به عنوان منطقه ای که دائما آبستن تئوری های متنوع توسعه و منازعات مستمر بر سر الگوی مطلوب توسعه بوده، اما الزاما منجر به توسعه یافتگی این کشورها نشده است، اشاره می کنند. و بر آنند که مدلهای عملیاتی که در آمریکای لاتین عملی شده از جمله تکیۀ صرف بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مشکل بدهی های سنگین کشورهای آمریکای لاتین با تجربه توسعه تعامل گرا، اقتصاد وابسته به سرمایه گذاری های خارجی،  مشکل خام فروشی، مشکل ناکارآمدی ظرفیت های داخلی و منابع طبیعی، معدنی، کشاورزی، موقعیت ژئوپلیتیک با ایده مزیت نسبی، سبب شده است تا شوک های بزرگ و تکان دهنده ای به فضای اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین وارد شود که نه تنها لزوما و همانطور که ذکر شد به پیشرفت منتهی نشد، بلکه شدیدا فضای فرهنگی و بستر اجتماعی را دچار انقلاب و به نفع مدرنیسم کرد.
 
در سوی دیگر متفکران مدل های «خاص گرایی»، «نهادگرایی»، «پیشرفت همه جانبه»، «پیشرفت بسترمند contextual» بر آنند که نگاهی به تجربه کشورهای شرق آسیا در رسیدن به مسیر توسعه یافتگی نشان دهنده این است که نمونه های موفق پیشرفت درون زا با تکیه بر مولفه های داخلی ترتیب بندی شده است، اینان برای این گفته خود مثالهایی از کره جنوبی، مالزی، ژاپن ذکر می کنند و بر آنند که شرق آسیا به توسعه دیدی چند بعدی داشته است. در حوزه منطقه ای نیز اگر چه قائلان به توسعه خطی مدل اتحادیه اروپا را به عنوان نمونه موفق ذکر می کنند به معرفی سازمان همکاری آ سه آن یعنی چهارمین منطقه قدرتمند اقتصادی جهان به عنوان یک نمونه همگرایی منطقه ای موفق که البته متناسب با شرایط فرهنگی – بومی کشورهای عضو ترتیب داده شده است، قائل هستند و مسائل فرهنگی را نیز همگام با مسائل دیگر مطمح نظر قرار داده اند.آنها بر آنند که کلید موفقیت شرق آسیا: پیوند توسعه با مبانی اجتماعی سیاسی جوامع بومی است که می توان نمود آن را در مالزی و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی مشاهده کرد.
 
از منظر خاص گرایانه انتقاداتی نیز به مدل توسعه خطی وارد می شود و از آن جمله می توان به درک نامتناسب کشورهای توسعه یافته لیبرال سرمایه داری از حمایت گرایی دانست. آن ها بر آنند که در حالی که کشورهای توسعه یافته بانگ همگرایی و اقتصاد بازار آزاد را سر می دهند، در مواقعی سخت ترین سیاست های حمایت گرایانه را در پیش رمی گیرند و این موضوع نشان دهنده این است که یک مرامنامه واحد در توسعه یافتگی این کشورها وجود ندارد.
 
پنجم، مدل توسعه ای ایران
آن چه تا اینجا گفته شد مجموعه ای ازمناقشاتی بود که متفکران به توسعه یافتگی با دو هستی شناخسی متفاوت به آن قائل بودند و بر آن بودند که با توجه به موجودیت های سایسی، فرهنگی، اجتماعی یکی بر آن بود که توسعه مدلی خطی است و سوای از همه این موجودیت ها یک کل واحد است و اصول ثابتی دارد، و در سوی دیگر عده ای بر آن بودند که با توجه به این موجودیت ها، توسعه مسئله ای تک بعدی و خطی نیست، بلکه متناسب با شرایط بومی و متناسب با ظرفیت همین موجودیت ها در هر کشوری نسبت به کشور دیگر تغییر پذیر است. اما ایران به مقوله توسعه چگونه می نگرد؟ به طور کلی و در یک گزاره ایران به توسعه به مثابه «پیشرفت درون زا و متناسب» به عنوان یک راه حل می اندیشد. نخبگان سیاسی در ایران بر آنند توجه به شاخص های محیطی ایران از امنیت اجتماعی تا گسترش امنیت منطقه ای و .... نشان می دهد شرایط محلی در ایرن با کشورهای دیگر متفاوت و سخت گیرانه متعارض است. هم از این رو ظرفیت هایی که این کشور برای توسعه به آن ها نیازمند است و دارا می باشد نیز از اساس با کشورهای دیگر متفاوت است. حال آن چه باقی می ماند این است که توسعه در ایران نمی تواند چیزی شبیه به آن چیزی باشد که در کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی و حتی آمریکای لاتین آزمون و خطا شده است. ایران به توسعه یافتگی به عنوان یک امر الگو برداری شده نمی نگرد و بر آن است که حتی می توان برای آن الگو ارائه داد. اساسا منظومه فکری ایران بعد از انقلاب به دنبال ارائه مدل ها، ساختارها، الگوها و به طور کلی قالب فکری جدید برای مسائل پیرامونی است. اگر کشورها را در در حوزه عملیاتی توسعه به دو قسم کشورهای دارای نخبگان توسعه گرا و کشورهای دارای مدل توسعه غیرنخبه گرا تقسیم کنیم، در ایران به نظر می رسد که توسعه نخبه گرا حاکم بوده است. توجه به محتوای سخنان نخبگان حاکمیتی در ایران نشان دهنده تمایل آن ها برای رسیدن به سطح متناسبی از توسعه وفق شرایط و ظرفیت ها، و ثروت های محلی بوده است. به عبارتی توسعه مقوله ای نخبگانی است. نخبگان ایران بر آن بوده اند که پرستیژ پیشرفت درون زا: تالی الگو شدن است و مسئله عزت ایرانیان اقتضا نمی کند که مدل توسعه یافتگی این کشور بر اساس آن چیزی استوار باشد که در کشورهای دیگر آزمون و خط شده است. خصوصا با ماهیت منتقدی که ایران در چهار دهه بعد از انقلاب در این کشور تجربه کرده است، اساسا هرگونه نگاه به غرب با رویکردهای انتقادی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین و به طور کلی چارچوب توسعه یافتگی در ایران «خاص» و «متفاوت» با آن چیزی است که در سایر کشورها خصوصا کشورهایی که توسعه در آن ها فرآیندی خطی داشته است می باشد. در این چارچوب فضای شکل دهی به سیاست های مبتنی بر توسعه نیز بایستی بر اساس این ظرفیت ها صورت بندی شود.
 
مدل توسعه ای ایران سوای از ایدئولوژی های توسعه که در دهه های اخیر رخ نمایانده اند، اعم از لیبرالیسم و اقتصاد غیرحمایتی، سوسیالیسم و اقتصاد حمایتی و ... و «نئو» های آن ها هم به اهمیت تولدی ثروت در مرزهای کشور پی برده و هم جایگاه سیاست خارجی را مشخص می کند. اگر چه لیبرالیسم، مفروضاتی شبیه به مدرنیزاسیون را یدک کشیده و آن را به ریل قطار توسعه تبدیل کرده است و شرط لازم را ادغام در بازارهای بین المللی به عنوان پیش فرض توسعه قلمداد می کند و بر آن است که این مهم جز با سیاست خارجی تعامل گرا ممکن نیست، و بر عکس سوسیالیسم متضاد با آن فکر می کند و بر آن است که سیاست های بازار آزاد کشورها را از منافعشان به دور می دارد، مدل توسعه ایران هیچ یک از دو فرض و پیش شرط را باور ندارد و معتقد است توسعه با تمرکز بر ظرفیت ها و مقدورات ملی، محذورات سیاست خارجی را مبنای تحدید و تضییقات اقتصادی قرار نمی دهد.
 
یکی از مسائلی که کشور ما را نیز هر از گاهی به خود درگیر می کند همین موضوع توسعه و مکاتب متعارضی است که گروه‌های اجتماعی - سیاسی هر از گاهی به آن دل بسته و یا از آن دل می‌کنند. تا حدی که سوای از طرح و رویکرد پیشرفت درون زا که به عنوان مدل جمهوری اسلامی برای پیشرفت از آن یاد می شود، و جدای از گفتمان غالب فکری در خصوص پیشرفت، بایستی به جایگاهی که سیاست خارجی، بازارهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی، در بسترهای اجتماعی سیاسی کشورها دارد توجه داشت.
این سوالات بسیار در کشور ما مطرح می شوند که «آیا مسیر توسعه یافتگی کشورهای غربی تکرار پذیر است یا یا تکرارناپذیر؟» «دلیل الحاق ایران به سازمان های بین المللی اقتصادی چیست؟ و «آیا اساسا سازمان های بین المللی برای کمک های اقتصادی به کشورهای جهان سوم، تجویزهایی بین المللی ارائه می دهند و آن تجویز ها چیستند؟»، این که «چرا آمریکای لاتین که آبستن تمامی تئوری های توسعه یافتگی بوده است، شکست خورده است؟» و بر عکس «چرا شرق آسیا به وضعیت مطلوبی رسیده؟» یا اینکه «چه خطراتی کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند؟» و یا «چرا علی رغم پیوستن به اتحادیه اروپا و پذیرش مدل توسعه یافتگی آن، وضعیت یونان، اسپانیا و ایرالند شمالی توام با فقر و بیکاری است؟» و «آیا اگر ما درگیر مسائل مربوط به توسعه یافتگی شویم؛ یعنی توسعه یافتگی تراز کشورهای توسعه یافته و در ریل مدرنیزاسیون قرار بگیریم، آسیب های اقتصادی ما کمتر می شود یا بیشتر؟، و اساسا «تضمینی وجود دارد که نظام مصون سازی اقتصادی در پرتو جهانی شدن اقتصادی به وجود آید؟» مجموعه سوالاتی هستند که بسیاری از کسانی که در ایران در خصوص توسعه یافتگی قلم می زنند و تفکر می کنند و در اندیشه اجرایی کردن این تفکر هستند، در گیر آن ها هستند.
 
پاسخ به این سوالات است که مسیر توسعه و پیشرفت ایران را به خوبی روشن می کند، البته تجربه سالهای آزمون سیاست های اقتصادی متناسب با سیستم اقتصادی بین المللی، نشان داده که لزوما شرط رسیدن ایران به توسعه یافتگی در پیوند قرار گرفتن پیشرفت ایران با این روش شناسی های تمکین به فرامین توسعه یافتگی غربی ها نیز نبوده است.
 
ششم، مسئله حیاتی استقلال
ایران خصوصا در دهه ها اخیر به سمت استقلال در ابعاد سیاسی رفته است و پذیرش وابستگی در ابعادی که کشورهای در جریان توسعه یافتگی به آن رسیده اند برای این کشور چندان مطلوب نیست. نگاهی به تجربه هند و برزیل در این زمینه می تواند کمک کننده این بحث باشد. در سال 2001 هند و برزیل موفق شدند برخی از داروهای حیاتی را در داخل کشور و به طور بومی تولید کنند. این امر کارتل های دارویی غربی را به شدت برافروخته کرد؛ چه هزینه تمام شده واردات دارو از غرب برای کشورهای توسعه نیافته، بسیار بیش تر از هزینه خرید همان دارو ها از برزیل و هند بود. در نتیجه غربی ها شروع به فشار آوردن برای تکمیل انحصار خود نموده و شرکت های برزیلی و هندی را متهم به دزدیدن مالکیت معنوی ساخت دارو کردند. در نهایت و پس از تحمل فشارهای متعدد، در مذاکراتی که به «دور اروگوئه» معروف شد، کارتل ها توانستند خواسته های خود را به دو کشور مزبور تحمیل کرده و از ساخت دارو جلوگیری نمایند. اما پذیرش این تحمیل، صرفا دامان تولید کنندگان برزیلی و هندی را نگرفت، بلکه مصرف کننگان این داروها بازنده اصلی این معامله بودند، چرا که آن ها از آن پس مجبور شدند داروها را به قیمت بسیار گزاف تری بخرند و این به معنای مرگ هزاران بیمار فقیر جهان سومی بود که توان خرید دراوها را نداشتند. در نتیجه این امر، فشارهای اجتماعی زیاد شد و در نهایت در پایان سال 2001 گرچه غربی ها باز هم از حق مالکیت معنوی خود عقب نشینی نکردند اما پذیرفتند برخی داروهای حساس مانند ایدز را بدون سود و با قیمت پایین تری بفروشند .
 
 نمونه دیگر در جریان بحران سراسری آسیای شرقی رخ داد. در 1997 وقتی که کشورهای آسیای شرقی یکی پس از دیگری دچار رکود سراسری می شدند، صندوق بین المللی پول آن ها را وارد یک بازی دوسر باخت کرد. صندوق پیشنهاداتی را برای برون رفت از بحران اقتصادی به کشورهای آسیای شرقی ارائه داد. این کشورها، خود می دانستند راه حل بحران در راهکارهای پیشنهادی صندوق نیست. اما از سوی دیگر همگی می ترسیدند که اگر به راه حل های صندوق عمل نکنند، صندوق، اعطای وام خود را به آن ها متوقف کرده و در مجامع بین المللی علیه این کشورها تبلیغات منفی به راه اندازد؛ این امر که معنایی جز فرار سرمایه از کشور و تشدید تصاعدی بحران نداشت، موجب شد تا آن ها علی رغم اینکه می دانستند اعتماد به صندوق و اجرای پیشنهادات آن موجب بحران های سیاسی و اجتماعی خواهد شد، به اجرای آن ها تن دردادند. در نتیجه موجی از اصلاحات در این کشورها آغاز شد که مبتنی بر خصوصی سازی بیش تر، هزینه کمتر دولت، حذف یارانه ها و در نهایت نابرابری بیش تر بود.
در این مقطع اختلاف نظر کشورهای در حال توسعه درباره میزان پای بندی به دستورالعمل های صندوق، موجب دو دستگی آن ها شد. دسته ای از آن ها مانند کره و مالزی، گرچه امتیازاتی به صندوق دادند اما از اجرای همه دستورات آن استنکاف ورزیدند. نتیجه این راهبرد، کنترل بحران در سطح اقتصادی و عدم سرایت آن به سطح جامعه و تبدیل به بحران اجتماعی بود.
 
اما دسته دوم با اعتماد به صندوق، راه حل های آن را به تمامی به اجرا گذاشتند. مثلا اندونزی، یکی از بازنده های اصلی این ماجرا، برای حفظ نرخ ارز و استرداد طلب های وامی، مجبور شد که مبلغ کم تری برای کمک به فقرا اختصاص دهد. در نتیجه این امر، یارانه های سوخت و غذا حذف شد و قیمت ها آزاد گشت. اما یک روز بیشتر از آزاد سازی قیمت ها نگذشته بود که کشوری که سی سال را با ثبات سپری کرده بود، خود را در برابر یک شورش اجتماعی تمام عیار دید!
دوازده سال بعد، یعنی در سال 2009، باردیگر رهبران جهان سوم با بحرانی رو به رو شدند که بسیاری آن را ویران کننده ترین بحران مالی 80 سال گذشته می دانستند. در این سال به سبب بحران مالی به وجود آمده در امریکا، رشد اقتصادی این کشور منفی شد و به تبع آن شاخص بورس سایر کشورهای اروپایی نیز سقوط کرد. طبق معمول کشورهای غربی توانستند بحران مزبور را با تحمل کمی سختی هضم کنند. در نتیجه، بار اصلی آن مجددا بر دوش جهان سوم افتاد. این کشورها که در ارتباط کامل سیاسی و اقتصادی با غرب بودند به سبب بنیه ضعیف اقتصادی، ابتکار هرگونه تصمیم گیری را از دست دادند. در نتیجه، در مدت کوتاهی، بحران اثرات ویران کننده خود را بر اقتصاد آن ها گذاشت.
 
توجه به این موارد به همراه ماهیت نظام سیاسی در ایران که قائل به استقلال در همه ابعاد آن خصوصا استقلال سیاسی است، نشان دهنده نوعی تباین در رسیدن به جایگاه دولت توسعه گرای تعامل محور است. بنابراین نمونه های ناموفق در توسعه اقتصادی و در خصوص استقلال اقتصادی و سیاسی یکی از تجربه هایی است که ایران پیش روی خود دارد، و به نظر نمی رسد که با توجه به مبانی سیاسی و ایدئولوژیک این کشور، امر توسعه اقتصادی متناسب با الگوهای توسعه تعاملگرا ممکن و البته متعاقبا عقلانی باشد.
 
فرجام سخن
مسئله توسعه و پیشرفت مسئله ای به موازات عمر تمدن و توسعه یافتگی کشورها می باشد. هیچ واحد سیاسی دولت ملتی از آن فراری نیست و همه روزه اخبار متعددی از رسانه ها در خصوص نحوه نگاه و عملیاتی شدن مکانیسم های توسعه یافتگی کشورها به گوش می رسد. تقریبا می توان گفت روزی نیست که یک کشور با این مسئله مواجه نباشد و در پاسخ به سوالاتی که در این خصوص مطرح می شود، چالش هایی نداشته باشد. ایران نیز از این مسئله منفک نبوده و نیست. در یک صد سال گذشته ایران با چالش های متعددی در این خصوص مواجه بوده است، چالش هایی که هم توانسته مسئله توسعه را شفاف تر کند و هم بر پیچیدگی مدل توسعه یافتگی و پیشرفت در ایران افزوده است. به طور کلی می توان اشاره کرد که راه برون رفت ایران از این چالش ها برگزیدن نگاهی درونی به مسئله پیشرفت و توسعه داخلی بوده است.
 
 
*گروه بین الملل اندیشکده برهان 

نگارنده : fatehan02 در 1396/9/28 11:36:39


نظرات :