نام کاربری :
کلمه عبور :
  عضویت در سایت
  بازیابی کلمه عبور
 
   
شاخص ولایتمداری در نظام اسلامی
نظام ولایی دارای ابعاد و مؤلفه‌هایی است. حاکمیت ولی عادل، مدیر و مدبر و آگاه به ساحت‌های دین اسلام، یکی از این مؤلفه‌های مهم به شمار می‌رود. مردمی که ولایت و حاکمیت فقیه با آنها سروکار دارد، دیگر مؤلفه یک نظام ولایی است.



ولایتمداری یا التزام عملی به احکام، دستورات و رهنمودهای حاکم اسلامی یا رهبری را می‌توان در ابعاد نظام اسلامی، یعنی رفتار کارگزاران، شهروندان، ساختار و حتی رهبری جامعه جست‌‌وجو کرد.


ولایتمداری و ابعاد نظام سیاسی

نظام ولایی دارای ابعاد و مؤلفه‌هایی است. حاکمیت ولی عادل، مدیر و مدبر و آگاه به ساحت‌های دین اسلام، یکی از این مؤلفه‌های مهم به شمار می‌رود. مردمی که ولایت و حاکمیت فقیه با آنها سروکار دارد، دیگر مؤلفه یک نظام ولایی است. عینیت‌یابی نظام ولایی نظیر بسیاری از احکام و ارزش‌های اسلامی، تشکیکی است؛ بدان معنا که بر پایه آموزه‌های دینی، که در آیات، روایات و سیره اهل بیت منعکس است، می‌توان یک الگو و مدل اید‌ه‌آل را طراحی کرد. سپس بر پایه آن، سایر جوامع اسلامی را مورد سنجش و پایش قرار داد که در چه سنجه و جایگاهی نسبت به این ایده‌آل قرار دارند.

براساس آنچه گفته شد، اگر نظام ولایی را مرکب از ولی یا حاکم، مردم یا مولی علیهم و سپس آموزه‌های دینی، که بر اساس قوانین و ارزش‌ها و سپس، ساختار در نظر بگیریم، می‌توان دریافت که تحقق و عینیت یافتن هر یک از این چهار مؤلفه، تشکیکی و دارای مراتب است. البته اندروهیوود پنج ویژگی اصلی دولت را چنین برمی‌شمارد:

دولت حکمران است، قدرت مطلق و نامحدودی به کار می‌برد و از این لحاظ، برتر از همه انجمن‌ها و گروه‌های جامعه است. نهادهای دولتی در مقابل نهادهای «خصوصی» جامعه مدنی آشکارا عمومی‌اند. مجموعه‌هایی که عهده‌دار تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنها به صورت جمعی‌اند.

درحالی‌که مجموعه‌های خصوصی برای تأمین منافع فردی هستند. دولت از مشروعیت برخوردار است، به طور معمول این موضوع مورد پذیرش است که تصمیم‌های دولت بر افراد جامعه الزام‌آورند (مشروعیت). دولت وسیلة سلطه است. اعمال فشار از اقتدار دولت پشتیبانی می‌کند. دولت باید اطمینان یابد که از قوانین وی اطاعت می‌شود. دولت انجمنی سرزمینی است. از این لحاظ، صلاحیت دولت از لحاظ جغرافیایی تعریف می‌شوند (هیوود، 1389، ص 130).

در مقام مقایسه، نظام ولایی را می‌توان در مقابل نظام سیاسی طاغوتی به اختصار و با توجه به چهار مؤلفه در جدول زیر بیان کرد:

جدول شماره 1. نظام ولایتمدار در مقایسه با مدل و نظام طاغوتی با توجه به شاخص ولایتمداری


 

 

الف. اقتدار و مشروعیت


یکی از پرسش‌هایی که هماره و در طول تاریخ مطرح بوده است، پرسش از حق حاکمیت است. بررسی این پرسش از سوی متفکران موجب شکل‌گیری انواع مختلفی از حکومت‌ها شده است. در اسلام، تنها خداوند برخوردار از ربوبیت تکوینی و تشریعی است. یکی از اصول اساسی، که برآمده از آیات قرآن کریم است و در دولت اسلامی بایستی مورد توجه قرار گیرد، اصالت حاکمیت دین می‌باشد که قلمرو گسترده رابطه فرد با خدا و رابطه انسان با سایر انسان‌ها و رابطه او با محیط و خود را پوشش می‌دهد.

قاعده اصالت حاکمیت دین، ریشه در اصل توحید و از منظر قرآنی در مقابل تشریع غیر الهی، که ریشه در هواهای نفسانی دارد می‌باشد: «فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» (مائده: 48). هرگونه تمسک به قوانین بشری که در تعارض با شریعت باشد، عمل به هوای نفسانی است.

تعلق خاطر، وفاداری، تبعیت و تمایل عاطفی نسبت به قانون و شریعت الهی، ولایتمداری تلقی می‌شود. بر این اساس، اطاعت و پیروی افراد از قواعد قدرت، ناشی از اعتقاد آنان به حقانیت قواعد یا حق حکومت است. درستی قواعد در نزد افراد جامعه، به باوری درونی تبدیل و ضمانت اخلاقی می‌یابد؛ یعنی افراد در فرایندی طولانی ضمن پذیرش قواعد حاکمیتی و احساس تعلق عاطفی نسبت به آن، احساس مسئولانه‌ای نسبت به حفظ قواعد پیدا می‌کنند. این تأیید متضمن سه عنصر اساسی است که عبارت‌اند از: تأیید حقانیت قواعد قدرت، تعلق سیاسی و تعهد سیاسی (ر.ک: یوسفی، 1386).

باور شهروندان مبنی بر درستی و حقانیت قواعد، از مبانی مختلفی نشأت می‌گیرد. براساس نوع نظام‌های سیاسی، این مبانی تفاوت می‌باشد. در یک نظام اسلامی، که قواعد قدرت بر مبنای احکام دینی شکل می‌گیرد، حقانیت قواعد قدرت حقانیتی دینی‌خواهد بود و تأیید حقانیت قواعد، به مفهوم باور شهروندان به منشأ دینی و الهی قواعد قدرت است. تعلق سیاسی بدان معنا است که فرد در ارتباط با نظام سیاسی، خود را جزیی از پیکره نظام سیاسی می‌پندارد. ابراز وفاداری و دل‌بستگی فرد نسبت به نظام سیاسی را می‌توان میزان وفاداری و احساس تعلق خاطر جست‌وجو کرد.

تعهد سیاسی، حاکی از احساس مسئولیت فرد نسبت به سرنوشت نظام سیاسی و آمادگی در جهت حفظ و حراست از قواعد اساسی آن است؛ بدان معنا که فرد در راستای حفظ نظام سیاسی و قواعد اساسی آن، حاضر است از منافع و علایق فردی خود گذشت کند (یوسفی، 1386، ص 303). از آنجا که اتقان و درستی هر‌گونه رفتاری، به استناد یافتن آن به آموزه‌های دینی یعنی آیات، روایات و سیره اهل‌بیت(ع) است، بر این اساس آموزه مشروعیت، می‌بایست متکی بر دلایل دینی باشد و به طور طبیعی، خود نیازی به مؤلفه و نماگر ندارد.

در اندیشه سیاسی اسلام، اگر انسان در ولایت الهی قرار نداشته باشد، در ولایت طاغوت قرار می‌گیرد. طاغوت کسی است که از ولایت الهی خارج شده و با تجاوز از حدود الهی، می‌کوشد تا مسیر امت را از راه راست تغییر دهد. طغیان و سرکشی، به معنای تجاوز از حدود متعارف و عدم تأثر از ربوبیت و پروردگاری الهی، به سبب استکبارورزی و خروج از دایره عبودیت است (طباطبائی، 1376، ج 20، ص 192).

ولایت الهی، در آموزه‌های قرآنی، نماد توحید و عبودیت است که در اطاعت از ولایت پیامبر(ص) و اولوالامر تحقق می‌یابد. ازاین‌رو، خداوند همواره ولایت خویش را به ولایت پیامبر(ص) و اولوالامر پیوند زده و اطاعت از خود را در اطاعت از ایشان دانسته است (نساء: 59). طاغوت کسی است که نسبت به ولایت حق، که ولایت خدا و رسول و اولوالامر است، سرکشی می‌کند و دیگران را نیز به ولایت خویش دعوت می‌کند. از‌این‌رو، مبارزه با ولایت طاغوت، به‌عنوان یک اصل، مورد تأکید است؛ زیرا هرگاه ولایت حقی نباشد، بی‌گمان ولایت باطلی خواهد بود که همان ولایت طاغوت است.

خداوند در آیة 76 سورة نساء، به دسته‌بندی دو گروه اهل ایمان و اهل طاغوت می‌پردازد. در این آیه، روشن می‌شود که مردم یا تحت حکومت و ولایت خداوندی هستند، یا آنکه تحت ولایت طاغوت قرار می‌گیرند، شیطان نماد اصلی طاغوت است. اگر بخواهیم برای طاغوت، مصداق برتری بیان کنیم، باید به ابلیس و شیطان اشاره کنیم. خداوند با قرار دادن ولایت طاغوت در برابر ولایت‌الله، به این معنا توجه می‌دهد که میان دو ولایت، تضادی غیر قابل جمع وجود دارد.

برخی گمان می‌کنند که همانند امت بی‌طرفی هستند که درحد میانه قرار گرفته‌اند؛ بدان معنا که نه ولایت الله و نه ولایت طاغوت را پذیرفته‌اند. هرچند که منکر ولایت الله نمی‌باشند. از آن جایی که خداوند هیچ گونه شرکی را نمی‌پذیرد، ایمان سست را نیز نمی‌پذیرد و ولایت گمراهانی از اهل کتاب را ولایت طاغوت می‌شمارد (مائده: 59-60).

در جهان امروز دو جبهه حق و باطل به روشنی قابل شناسایی است. جبهه باطل، کسانی هستند که می‌کوشند تا بنیاد ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی و اجتماعی را سست کنند. استکبار جهانی به رهبری امریکا و غرب به عنوان طاغوت و ولایت شیطانی شناخته شده است. ولایت فقیه و ولایت ایمانی به رهبری ایران در جبهة ولایت الهی قرار گرفته است.

بعد ولایتمداری در حاکم اسلامی(رهبری)

یکی از عناصر سازندة نظام اسلامی، رهبری الهی است؛ بدان معنا که جامعه اسلامی بدون رهبری الهی شکل نمی‌گیرد. در عصر غیبت، ریاست دولت کشور بر عهده ولی فقیه است. فردی که از ویژگی‌هایی چون اخلاص و توکل نسبت به خداوند برخوردار باشد؛ چراکه محور سیاست در اسلام، بندگی خداوند بوده و سیاست اسلامی وظیفه‌محور است. رسالت خود را خدمت صادقانه به افراد و آحاد امت اسلامی قرار دهد و سختی‌ها را تحمل و دارای سعه صدر باشد.

حاکم اسلامی پایبندترین فرد به شریعت است؛ یعنی اگر ولایتمداری پایبندی و التزام به قانون الهی است، به طور طبیعی ولی فقیه ولایتمدارترین فرد به آموزه‌ها و احکام اسلامی است و همواره در سنجش میزان ولایتمداری ولی فقیه، بایستی الگوی تعبد، خشوع، التزام و پایبندی به احکام و آموزه‌های اسلامی باشد. از منظر قرآن کریم، تولی از حاکم بر دوگونه عادله و جائر است (دوانی، بی‌تا، ج 12، ص 106).

مرجع تصمیم‌گیری در عصر غیبت، ولی فقیه است و مشروعیت طرح صدور حکم حکومتی و سیاست‌گذاری او ناشی از شریعت است که مبتنی بر استدلال‌های عقلی و نقلی است. ولی فقیه، عالی‌ترین منصب در دولت اسلامی را دارا است که از اختیارات وسیعی که از آن به «ولایت مطلقه فقیه» یاد می‌شود، برخوردار است. اجرای شریعت اسلامی، نیازمند مجری است. در عصر حضور، پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) متکفل این امر هستند. در عصر غیبت، ریاست دولت اسلامی با همان اختیارات حکومتی پیامبر و امامان معصوم نیز با فقیه است (مائده: 46-49 و 95).

ولایتمداری در حاکم امری تشکیکی و ذومراتب است. نماگرهای شاخص ولایتمداری ولی فقیه در حوزه بینش را می‌توان در باور ولی فقیه به حق صدور احکام الهی بر مبنای حق الهی و تعهد به اصول و مبانی اسلام جست‌وجو کرد. شاخص ولایتمداری در مقام عمل و رفتار عبارت‌اند از: زندگی بر اساس زندگی ضعیفان جامعه، تلاش در جهت عزت‌آفرینی در جامعه اسلامی، قدرت فرماندهی، رفتار بر مبنای مصالح جامعه اسلامی، رفتار به مقتضای عدالت، واگذاری ولایت به اصلح در صورت یافت شدن، نظارت‌پذیری از سوی خواص و عموم مردم، داوری بر مبنای فقه حکومتی و اخلاق، تسلیم و خشوع در قبال احکام الهی و روشنگری و بصیرت‌افزایی (تبیین دین و افتاء) است.

ولایتمداری در ساختار

تأمل در مقولة ولایتمداری درس‌آموز است. در هر حال، همة بخش‌های قابل سکونت کره زمین امروزه در تحت حاکمیت یکی از کشورهایی است که به اصطلاح عضو سازمان ملل است. به طور طبیعی تابعیت و شهروندی مسئله‌ای مهم در نظام‌های سیاسی به شمار می‌رود. مسئلة اطاعت یا التزام عملی به حکومتی که در یک جغرافیای معین اعمال حاکمیت می‌کند، بر پایه این واقعیت استوار است که همه انسان‌ها تحت ولایت حاکمانی به سر می‌برند که از منظر قرآن کریم، در یک طبقه‌بندی کلی الهی یا طاغوتی قرار دارند.

التزام عملی شهروندان در جامعه اسلامی و با شرایطی که برای حاکم و چگونگی تنظیم مناسبات حقوقی حاکم و مردم مطرح است، «حاکمیت الهی» می‌خوانند. چنانچه حاکم برخوردار از این ویژگی‌ها نباشد و یا به قوانین الهی پایبند نباشد، در این صورت «حاکمیت طاغوتی» خوانده می‌شود. حال آنچه مهم است، تحلیل شاخص ولایتمداری در حاکمیت دینی و الگوی ایده‌آل پیشرفته اسلامی است.

دولت اسلامی ساختاری از حاکمیت است که اولاً، قانون آن برآمده از شرع اسلامی است. ثانیاً، کارگزاران دولت بر مبنای ضوابط اسلامی انتخاب شده و مشروعیت الهی داشته باشد. افزون بر این، در مقام اجرا نیز ضوابط اسلامی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آنچه گفته شد، فاصله گرفتن از قوانین اسلامی و یا رفتار کارگزاران بدون توجه به دیدگاه اسلام، ما را از دولت مطلوب اسلامی دور می‌سازد. دولت اسلامی، هویتی مستقل از اشخاص دارد و بر پایه اقامه دین نظم و نسق می‌یابد. بر این اساس، در مبحث ولایتمداری می‌توان از میزان ولایتمداری ساختار اسلامی نیز سخن گفت. در ساحت ساختار، دو مؤلفه را می‌توان برشمرد:

کارویژه‌های فرآیندی که به فعالیت‌های مشخصی اطلاق می‌شود که برای تدوین و اجرای خط مشی‌ها ضرورت دارد.

کارویژه‌های سیاست گذاری

این کارویژه‌ها، ظرفیت نظام سیاسی برای تأثیرگذاری بر پیرامون خود را فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، به کارآمدی نظام یاری می‌رسانند.



 
جدول2. شاخصه‌های ولایتمداری در حوزه ساختار


ولایتمداری در مردم

دربارة شهروندان جامعه اسلامی و نسبت آنان با حکومت، مباحث فراوانی قابل طرح است. هدف این پژوهش تحلیل شاخص ولایتمداری یا التزام عملی آنان نسبت به حاکمیت دینی است. جامعه امت، مرکبی است برای سیر مردم به سوی کمال خداگونگی. محور این جامعه، حرکت و پویایی است، نه گذران زندگی روزمره؛ یعنی اگرچه ممکن است در برخی موارد امنیت اقتصاد و رفاه جامعه با چالش و تنش روبه‌رو شود، اما نباید از این تنش‌ها هراسی به خود راه داد و باید آنها را پذیرفت؛ چون حرکت در مسیر مذکور، این اقتضائات را به دنبال دارد‌ (علم‌الهدی، 1387، ص 72).

همه افراد و انسان‌ها در قبال امر و نهی به ولایت، سه نوع رفتار دارند: 1. کفر؛ 2. نفاق؛ 3. ایمان و پذیرش.

منبع قدرت اجتماعی در اسلام مردم هستند. هرچند مشروعیت قدرت ناشی از قدرت لایزال الهی است که از آن به «حاکمیت الهی» تعبیر می‌شود. در اصل دو قانون اساسی آمده است که نظام جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا است. براساس این اصل، همگان بایستی در مقابل خداوند تسلیم بوده و حاکمیت‌های متعارض با آن را به کناری ‌نهند. هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند، مسلمان محسوب شده و فردی از امت اسلامی می‌باشد و دارای حقوق و تکالیف متقابلی است.

آثار اسلام آوردن یک فرد این است که جان، مال، حیثیت و آبروی او مورد احترام بود و هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد. غیرمسلمانان نیز براساس عهد و در چارچوب قرارداد ذمه، جان و مال و آبروی آنان توسط دولت اسلامی حفظ می‌گردد (عمید زنجانی، 1384، ص204؛ شبان‌نیاء، 1386، ص155-200).

الف. نماگر‌های ولایتمداری امت در حوزه بینش


نماگرهای ولایتمداری افراد جامعه اسلامی را می‌توان در سه محور بینش، منش و کنش نشان داد. در ساحت بینش، تبعیت و پیروی از حاکم اسلامی در عصر غیبت از مبانی اعتقادی و از ایمان نشأت می‌گیرد. هدف آن برپایی اسلام و تحقق احکام دینی است. همان‌گونه که در زمان حضور، از پیامبر و امامان بایستی تبعیت کرد، در عصر غیبت نیز بایستی به دستورات ولی فقیه گردن نهاد. این پرچم را تنها کسانی می‌توانند بر دوش بگیرند که اهل بینش، پایداری و آگاه به مواضع حق باشند (نهج البلاغه، خ 173).

مهم‌ترین نماگرهای بینش را می‌توان در محورهای جدول زیر نشان داد:


 
جدول3. شاخصه‌های ولایتمداری در حوزه رفتار (بینش)


ب. نماگر‌های ولایتمداری امت در حوزه منش (احساس و عواطف)

نظام ولایی، نظامی است که بر مبنای تحلیل واژه «ولایت»، تنها در کاربست قوانین خشک حکومتی خلاصه نمی‌شود، بلکه افزون بر آن از روبط انسانی عمیق، که برآمده از احساسات و عواطف پاک افراد امت است، بهره‌مند است. از‌این‌‌رو، رهبری ولایی بر قلب‌ها حکومت می‌کند. این همان قدرت نرمی است که حکومت‌های مادی از درک آن ناتوان هستند. حال برخی از نماگرهای ولایتمداری در حوزه منش یا احساسات و عواطف را می‌توان در جدول زیر نشان داد:


جدول4. شاخصه‌های ولایتمداری در حوزه رفتار(منش)


ج. نماگر‌های ولایتمداری امت در حوزه کنش (رفتار)

تجلی عینی ولایتمداری را می‌توان در رفتار آحاد امت اسلامی جست‌وجو کرد؛ اینکه رفتار شهروندان چه نسبتی با خواست‌های رهبری امت اسلامی دارد و افراد جامعه در تعامل با رهبری و نظام اسلامی تا چه میزان به دستورات حاکم اسلامی و سیاست‌های ترسیم شده از سوی وی عمل می‌کنند، ذیلاً برخی نماگرهای ولایتمداری در ساحت کنش یا رفتار نشان داده شده است:


 

جدول5. شاخصه‌های ولایتمداری در حوزه رفتار (کنش)


موانع ولایتمداری

دولت در اندیشة اسلامی، برخلاف دولت‌های معاصر، که ساختارگرا و متصلب است، از انعطاف در ساختار برخوردار است. در اندیشة معاصر، دولت اهداف محدودی همچون نظم، امنیت و رفاه و آبادانی را پیگیری می‌کند. اما اهداف دولت اسلامی، که بر پایه انسان‌شناسی توحیدی استوار است، پایان‌پذیر نیست. دولت اسلامی به تبع غایت انسان کمال‌محور است. دولت‌های معاصر نظم‌محور هستند. اما در دولت اسلامی، ایجاد نظم و امنیت اهدافی متوسط به شمار می‌روند.

در دولت اسلامی، اجرای احکام نسبت به سازوکارهای حکومتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت اسلامی وظیفه‌گرا بوده و در پی تحقق اهداف متوسط و غایی دولت اسلامی است. با توجه به وظیفه‌محور بودن دولت اسلامی، ساختار دولت به خودی خود اصالتی نداشته و تنها ابزاری برای تحقق اهداف به شمار می‌رود. درحالی‌که، دولت‌های لیبرال خود هدف به شمار می‌رود. اهداف و وظایف دولت دینی، با تأمل در ابعاد مختلف دین قابل دستیابی است. فلسفة دین دستیابی به یک سری اهداف است و برای نیل به آنها، وظایفی برای هر یک از ساختارهای حاکمیتی تعریف می‌شود.

اهداف، اصول و مبانی سیاست در اسلام، از آیات و روایات استخراج می‌شود که برخی از آنها عبارت‌اند از: حاکمیت الهی، شورا و مشورت، عدالت و توجه به مصالح عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، تحکیم برادری ایمانی، نشر محبّت و مودّت، نشر ایمان و تقوا، ایجاد محیطی مساعد برای رشد ایمان، نظم، امنیت، تدبیر معیشت، تنظیم روابط خارجی براساس نفی سبیل، عبودیت و پرستش، اقامه دین در جامعه، حل تزاحم‌ها در راستای ملاک‌های اهم و حق‌محوری.

سیاست عادلانه، سیاستی بر مبنای تطبیق و مدیریت جامعه، پایه شریعت است که تابع شرایط زمانی نیست. به دیگر سخن، سیاست عادلانه قابل تفکیک از شریعت نبوده و یکی از اختیارات حاکم اسلامی است، یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی، صیانت از هویت اسلامی است. ولایتمداری یکی از محورهای مهم جامعه بشری در طول تاریخ صدر اسلام تا به امروز بوده است. امت اسلامی در صدر اسلام، در مواجهه با این عنصر آزمون سختی دادند. نتیجه این آزمون، ظهور حوادثی از جمله قیام عاشورا، جنگ‌های عصر امیرالمؤمنین(ع) می‌باشد. بسیاری در مواجهه با این آزمون‌ها، دچار ریزش شدند و رو به تن‌آسایی، دنیاگرایی و تکاثر در اموال آوردند. عدالت علوی را برنتافته و دچار حاکمیت حکومت‌های ظالمی مثل بنی‌امیه شدند.

سهل‌انگاری آنان در اهتمام به مسئله ولایت، موجب افول ارزش‌های اسلامی در جامعه شد و تمشیت امور فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به دست منافقان و دشمنان نقابدار اسلام افتاد. دهه چهارم از سوی مقام معظم رهبری به نام دهة «پیشرفت و عدالت» نام‌گذاری شده است. بنابراین، سه عنصر ولایت، پیشرفت و عدالت در این دهه، زینت‌بخش یک دهه تلاش علمی و عملی است. مهم‌ترین موانع ولایتمداری در طول تاریخ را بایستی در جهل، و دنیاپرستی جست‌وجو کرد.

علی(ع) می‌فرماید: «والله اگر طلحه پیروز شود، نخستین قربانی او زبیر است و اگر زبیر پیروز شود، اولین قربانی او طلحه است» (یعقوبی، 1386، ج2، ص77).

شخصیت‌زدگی، هواپرستی، خودمحوری، سطحی‌نگری، حجاب معاصرت وابستگی فامیلی و گروه‌گرایی از دیگر موانع ولایت‌پذیری است. علی(ع) می‌فرماید: «نگرانی من از دو چیز است. تبعیت از هوای نفس و فراموشی قیامت». آن امام همام می‌فرماید: «آغاز پدید آمدن فتنه‌ها، هواپرستی است». امام صادق(ع) می‌فرمایند: «کسی که با معیار اشخاص وارد دین شود، همان افراد او را از دین بیرون می‌برند».

نتیجه‌گیری

التزام عملی به ولایت فقیه در عصر غیبت، ولایتمداری است. نظام سیاسی دارای چهار مؤلفه است که مسئله ولایتمداری در همه ساحت‌های آن یعنی حوزه رهبری، عرصه اقتدار و مشروعیت، حوزه ساختار و رفتار قابل طرح است. التزام عملی به دستورات حاکم حق یا باطل است. در اندیشة اسلامی نسبت افراد جامعه با سه مؤلفه دیگر نظام سیاسی را می‌توان در ولایت‌پذیری یا ولایتمداری تحلیل کرد. مسئله اطاعت شهروندان از دولت به مقوله مشروعیت بازمی‌گردد. گونه‌شناسی نظام سیاسی را می‌توان در دو چارچوب کلان الهی و طاغوتی مورد بررسی قرار داد.

شاخص‌های ولایتمداری ولی فقیه در حوزه بینش، به باورمندی به حق صدور احکام الهی بر مبنای حق الهی و تعهد به اصول و مبانی اسلام است و در ساحت رفتار به تلاش در جهت عزت‌آفرینی در جامعه اسلامی، قدرت فرماندهی زندگی بر اساس زندگی ضعیفان جامعه، رفتار بر مبنای مصالح جامعه اسلامی، رفتار به مقتضای عدالت، واگذاری ولایت به اصلح در صورت وجود نظارت‌پذیری از سوی خواص و عموم مردم، داوری بر مبنای فقه حکومتی و اخلاق تسلیم و خشوع در قبال احکام الهی، روشنگری و بصیرت‌افزایی (تبیین دین و افتاء) است.

دولت اسلامی، هویتی مستقل از اشخاص دارد و از میزان ولایتمداری، با توجه به دو مؤلفه فرآیندی و سیاست‌گذاری می‌توان سخن گفت. در حوزه رفتار، با توجه به سه مؤلفه بینش و نماگرهایی چون میزان شناخت نسبت به ولی فقیه حاکم، گفتمان‌سازی در طول گفتمان رهبری، اسوه‌گزینی در اندیشه و رفتار، میزان آگاهی به جایگاه ولایت فقیه در دستگاه معرفت دینی، میزان آگاهی به دلایل اثبات ولایت فقیه، شناخت جریان‌های سیاسی و دشمن‌شناسی سخن گفت.

در مؤلفه منش، از نماگرهایی چون همراهی در شادی و حزن، تنظیم حب و بغض بر مبنای خواست ولی، اظهار سپاس نسبت به نعمت رهبری و دشمن‌ستیزی، یاد کرد. در زمینه مؤلفه رفتار از نماگرهایی نظیر تنظیم رفتار براساس شاخص‌های تعریف شده رهبری، موضع‌گیری بر مبنای سیاست‌های نظام، پذیرش و اجرای دستورات رهبری، حفظ اسرار نظام، نقد مشفقانه و خیرخواهی نسبت به رهبری، مشورت‌دهی صادقانه، مسئولیت‌پذیری ولایی و فعال بودن در برابر جوسازی‌ها یاد کرد.

 

منابع

ابن بابویه، محمدبن علی (1363)، کمال‌الدین و تمام النعمة، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

آلموند گابریل، بینگهام پاول و رابرت مونت (1377)، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمة علیرضا طیب، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

بی‌نام (1375)، چهره‌به‌چهره، گفتگوی صریح نشریه صبح با صاحب‌نظران ایران، تهران، کتاب صبح.

دوانی، علی (بی‌تا)، مفاخر اسلام، بی‌جا، بی‌نا.

دهخدا، علی‌اکبر (1373)، لغت‌نامة دهخدا، تهران دانشگاه تهران.

ریتزر، جورج (1388)، نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن کلانی، چ چهاردهم، تهران، علمی.

شبان‌نیاء، قاسم (1386)، آثار جهاد در روابط بین‌المللی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

طباطبائی، سیدمحمدحسین (1376)، المیزان، تهران، اعلمی.

عالم، عبدالحرمن (1375)، تاریخ فلسفه مبانی غرب، تهران، دفتر مطالعات وزارت خارجه.

علم‌الهدی، سیداحمد (1387)، ساختار امت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

عمید زنجانی، عباسعلی (1384)، فقه سیاسی، چ هفتم، تهران، امیرکبیر.

عنایت، حمید (1388)، بنیاد فلسفة سیاسی در غرب، تهران، زمستان.

میلر، دیوید (1388)، فلسفة سیاسی، ترجمة کمال پولادی، تهران، مرکز.

میلگرام، استانلی (1381)، اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی، ترجمة مهران پاینده عباس خداقلی، تهران، اختران.

نجاتی حسینی، سیدمحمود، «واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران» (1387)، در: انقلاب اسلامی جامعه و دولت "مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی" ایران به کوشش مسعود کوثری و سیدمحمود نجاتی حسینی تهرانی، بی‌جا، کویر.

نوری طبرسی، میرزا حسین (1407ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع).

همپتن، جین (1385)، فلسفة سیاسی، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو.

هیوود، اندرو (1389)، سیاست، ترجمة عبدالرحمن عالم، تهران، نی.

ـــــ، (1387)، مقدمة نظریة سیاسی، ترجمة عبدالرحمان عالم، تهران، قومس.

یعقوبی، احمدبن اسحاق (1383)، تاریخ یعقوبی، ترجمة محمدابراهیم آیتی، تهران، بی‌نا.

یوسفی، علی، «تأملی مسئله گران‌تر نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در 3 شهر تهران، مشهد و یزد»، انقلاب اسلامی جامعه و دولت، 1386.

 

منبع: فصلنامه معرفت سیاسی – شماره 8


نگارنده : fatehan1 در 1393/10/8 10:41:28


نظرات :